افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه نگران‌کننده است

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت سیزدهم در دومین بودجه‌ای که تدوین کرده است ، بودجه عمرانی را نادیده گرفته و این تفاق پیام خوبی برای اقتصاد ایران ندارد.

 لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیش از یک ماه تاخیر بالاخره به بهارستان رسید اما کارشناسان و ناظران اقتصادی معتقدند این لایحه نتوانسته است کاستی‌های پیشن را جبران کرده و لایحه‌ای متناسب با شرایط سخت امروز باشد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی قنبری ، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حوزه اقتصاد در این خصوص به خبرآنلاین گفت: بودجه عمرانی کشور تنها ۲۵ درصد افزایش را در سال آینده شاهد است این در حالی است که نرخ تورم در محدوده 45 درصد پیش‌بینی می‌شود و از سوی دیگر با این مساله نیز مواجه هستیم که رقم کل بودجه رشد چهل درصدی را داراست .

وی این پیش‌بینی را ناظر به بی‌توجهی دولت سیزهم به بودجه عمرانی دانست و گفت: متاسفانه حتی تاخیر قابل توجه نیز سبب نشد دولت اندکی در راستای بهبود کیفیت لایحه بودجه گام بردارد.

 

انتقاد از افزایش بودجه برخی نهادها

وی تاکید کرد: در حالی بودجه عمرانی که متضمن رشد اقتصادی و ایجاد شغل و ... است، تنها ۲۶ درصد افزایش یافته که بودجه برخی نهادهای غیرمولد فرهنگی با رشدهای بالاتر از ۵۰ درصد و ... روبروست .

وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ متاسفانه بودجه جاری و دستگاه‌های غیر مولد نظیر فرهنگی و ... را اضافه کرده و در مقابل بودجه‌های عمرانی را در مقایسه با تورم نیفزوده است بنابراین دولت برای ارایه بودجه به مجلس از بودجه‌های عمرانی به عنوان عامل اصلی توسعه کشور غافل مانده است.

افزایش درآمدهای مالیاتی نگران‌کننده است/ سال سختی در پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود

پیام بودجه سال ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران

این اقتصاددان درباره پیام لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اقتصاد ایران گفت: علیرغم اینکه دولت سیزدهم بودجه را با تاخیر زیاد به مجلس ارایه کرد، اما متاسفانه بودجه سال آینده کارآمد نیست و به نظر می‌رسد که تفاوتی در وضعیت توسعه اقتصادی کشور نسبت به سال‌جاری رخ نخواهد داد زیرا افزایش بودجه را ۴۰ درصد و تورم را نیز حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته‌اند که یعنی رشد بودجه کمتر از نرخ‌ واقعی تورم جاری کشور است.

قنبری افزود: اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه به امسال تفاوت چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: البته امسال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی،‌درآمد سرانه، ضریب جینی سال خوبی نبود و سال آینده وضعیت این موارد بهتر از امسال و اکنون نخواهد بود بلکه بدتر هم خواهد شد.

وی گفت: البته دولتی‌ها می‌گویند وضعیت سال آینده بهتر از امسال خواهد بود در صورتی‌که بنده چنین تصوری ندارم زیرا لایحه بودجه باید بر اساس وضعیت بهتر نوشته می‌شد و راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری ، افزایش درآمد سرانه، گسترده‌تر شدن سفره مردم، مهار تورم، بهبود ضریب جینی و ... در آن لحاظ می‌شد . وقتی چنین اتفاقی نیفتاده است، وعده بهبود تنها در حد همان وعده باقی خواهد ماند.

مالیات خوب، مالیات بد

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت:‌ درآمدهای دولت عمدتا از مالیات‌ها و فروش نفت تامین می‌شود و سایر موارد، نظیرعوارض گمرکی و ... نقش چشمگیری در درآمدهای دولت ندارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه مالیاتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است و یعنی رشد بالایی برای مالیات‌ها در نظر گرفته شده است.

او گفت: مگر اقتصاد ایران چقدر رشد کرده که قرار است این حجم بیش از سال جاری مالیات پرداخت کند . بی‌تردید این فشار مالیاتی به زمین‌گیر شدن تولید و تجارت منجر می‌شود. در همین لایحه نیز باز بخش مهم فشار مالیاتی بر فعالان شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران متمرکز است. این در حالی است که باید درامدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: باید همه معافیت‌های مالیاتی لغو شود و در این راستا همه مردم و هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد، مالیات پرداخت کند به این ترتیب هیچ معافیت مالیاتی در این حوزه نباید پذیرفته باشد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد ایران بودجه عمرانی لایحه بودجه سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام